قرار مجلس الأمن التابع للامم المتحدة رقم 1701 والذي تم تبنيه يوم 11 أغسطس/ آب 2006 يحتوي على العناصر الأساسية التي تعتقد اسرائيل ان من شأنها بناء وضع أكثر استقرار وأمنا في المنطقة، كما سيمنع حزب الله من أن يكون قادرا مرة أخرى على خلق أزمات إقليمية كتلك التي شهدناها الشهر الماضي.
ديباجة القرار:
إلقاء اللائمة على حزب الله وبصورة جلية لخلقه الأزمة الراهنة, والدعوة ايضا الى إطلاق سراح الجنديين المخطوفين الإسرائيليين دون قيد أو شرط، والدعوة الى تطبيق قرار مجلس الامن رقم 1559.
وعلى صعيد الفقرات العملية، فان القرار:
يدعو حزب الله الى وقف هجماته المسلحة ،
والى تشكيل قوة يونيفيل جديدة ومعززة (قوامها 15 الف جندي).
منح قوة يونيفيل تفويضا محسنا (لاتخاذ "جميع الاجراءات الضرورية، لمنع النشاطات العدائية ايا كان نوعها في منطقة عملياتها).
عدم السماح بوجود مجموعات مسلحة، سواء كانت أجنبية او محلية (أي ميليشيا حزب الله المسلحة أو اي مستشارين عسكريين إيرانيين وسوريين) في لبنان.
فرض مقاطعة على تزويد تنظيمات لبنانية غير الحكومية بالأسلحة، يتم التأكد من تطبيقها من قبل قوات يونيفيل (في المطارات, الموانئ والمعابر الحدودية البرية).
منع عناصر حزب الله المسلحين من العودة الى جنوب لبنان، في المنطقة التي تمتد من الخط الازرق وحتى نهر الليطاني.
وهكذا فان القرار يتضمن العناصر الأساسية التي سعت الحكومة الإسرائيلية الى تحقيقها في أعقاب اعتداء حزب الله عبر الحدود اللبنانية الاسرائيلية والذي ارتُكب دون أي استفزاز من جانب اسرائيل والاعتداءات باطلاق الصواريخ والقذائف التي وقعت في 12.7.2006:
عودة الرهائن الإسرائيليين.
إزالة تهديد حزب الله عن التجمعات السكنية الواقعة شمال إسرائيل، وتطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 1559 الذي دعا لبنان الى بسط سيادته على كافة أراضيه، والى نشر جيشه جنوبا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والى تجريد حزب الله من سلاحه.
تتوقع إسرائيل من المجتمع الدولي أن يتخذ جميع الخطوات الملموسة اللازمة من أجل ضمان التطبيق الكامل والفعال للقرار الذي تبناه مجلس الأمن لتوه.