وقعت إسرائيل ومصر معاهدة سلام في 1979 وضعت حدًا ل30 عامًا من العمليات العدائية المستمرة وخمس حروب دفعت كلاهما خلالها ثمنًا باهظًا. وسبقت توقيع المعاهدة زيارة الرئيس المصري أنور السادات لأورشليم القدس (1977) تلبية لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بغين، بالإضافة إلى اتفاقيات كامب ديفيد (1978) والتي كانت تشكل الأساس للسلام بين مصر وإسرائيل وبين إسرائيل والدول المجاورة الأخرى. وتناولت هذه الاتفاقيات ضرورة حل القضية الفلسطينية بعد فترة انتقالية تدوم خمس سنوات يُمنح خلالها السكان العرب في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وقطاع غزة حكمًا ذاتيًا. وفاز الرئيس السادات ورئيس الوزراء بغين معًا بجائزة نوبل للسلام تقديرًا لما حققاه من إنجازات.
يتكوّن السلام بين إسرائيل ومصر من عدة عناصر هامة بما فيها إنهاء حالة الحرب والعمليات العدائية والتهديدات والعنف، إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية، إزالة القيود المفروضة على حرية التنقل وانسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء بناء على ترتيبات أمنية متفق عليها ومناطق محدودة القوات. واستكملت إسرائيل انسحابها من سيناء (1982) وفقًا للشروط التي حددتها المعاهدة، وتنازلت بذلك عن قواعد إستراتيجية وذخر أخرى مقابل السلام.
رغم أن الدول العربية الأخرى قاطعت مصر عقب توقيع معاهدة السلام: فإن جميعها أعادت علاقاتها مع مصر وفتحت من جديد سفاراتها في القاهرة. وأعيد مقر الجامعة العربية الذي كان قد نُقل إلى تونس- أُعيد الى القاهرة في مطلع الثمانينات.
إن عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل ومصر عملية شاقة تحتاج إلى وقت طويل، علمًا بأنها تقضي بالتغلب على 30 عامًا من انعدام الثقة والعداء. ورغم ذلك تم فتح سفارتين وقنصليتين لكلا البلدين وتعقد اجتماعات بين وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من البلدين بشكل منتظم.
بعد اندلاع أعمال العنف الفلسطينية (أيلول سبتمبر 2000), شهدت العلاقات بين البلدين فتورًا ملموسًا واستدعت مصر سفيرها من إسرائيل. وأعيد السفير المصري إلى إسرائيل في آذار مارس 2005. ويستمر التعاون والتبادل التجاري بين البلدين وتجتمع اللجنة العسكرية المشتركة للبلدين بشكل منتظم.