فيما يلي مقتطفات من موجز جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية:
. قدم كل من وزيرة الخارجية ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ورئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك) عروضاً حول اتفاق مكة المكرمة القاضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية. وجاء في هذه العروض أن الاتفاق يتناول وقف التحريض الإعلامي والمواجهات بين حركتَي فتح وحماس بعد فترة من التصعيد بينهما. ويشار إلى أن ذكر إسرائيل لم يأت في صيغة الاتفاق كما أنها لا تتضمن أي إدانة للعنف والإرهاب. كما تطرقت العروض إلى انعكاسات الاتفاق والتشكيلة المحتملة للحكومة الفلسطينية المقبلة ونظرة الأطراف الفلسطينية المعنية – أي فتح وحماس – إلى الاتفاق.
وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء ما يلي: "إن إسرائيل لا ترفض ولا تقبل بالاتفاقات. إننا نقوم في هذه المرحلة – شأننا شأن المجتمع الدولي بأسره – بدراسة ما أُنجز في الاتفاق وما هي الأسس التي يقوم عليها". وأضاف رئيس الوزراء أنه ووزيرة الخارجية أجريا نهاية الأسبوع المنصرم سلسلة اتصالات عاجلة مع قادة بعض الدول حول الاتفاق الآنف الذكر حيث أنه تحادث مع الرئيس الروسي الذي استهل اليوم جولة شرق أوسطية وسُر لسماع تأكيد الرئيس بوتين أن بلاده تمسك بالمبادئ التي وضعتها الرباعية الدولية للتعامل مع الحكومة الفلسطينية أياً كانت.
وشدد رئيس الوزراء في ختام النقاش على أن الرباعية الدولية قد قررت بصورة لا تقبل التأويل أن أي حكومة فلسطينية عليها الاستجابة للشروط الثلاثة الآتية بأكملها:
- الاعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود
- وقف ممارسة العمليات الإرهابية والتنصل منها
- إقرار الاتفاقات السابقة الموقعة مع إسرائيل وتطبيقها بما في ذلك خريطة الطريق
ولمح رئيس الوزراء إلى أن البيان الصادر عن محادثات مكة لم يشتمل على أي قبول لهذه الشروط مؤكداً أن إسرائيل ما زالت تتعرض لعمليات إرهابية فلسطينية بما فيها إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة وتهريب الوسائل القتالية إلى القطاع فضلاً عن عدم الإفراج عن الجندي المخطوف غلعاد شاليط.
2. أطلع الوزير المسؤول عن شؤون أورشليم القدس يعقوب إدري وكذلك مدير سلطة الآثار ومفتش الشرطة العام وقائد شرطة لواء أورشليم القدس مجلس الوزراء على الأحداث الأخيرة المتصلة بالحرم القدسي الشريف والمترتبة على أعمال الترميم الجارية حالياً في طريق باب المغاربة. وقال رئيس الوزراء إن بناء الجسر في طريق باب المغاربة – أي خارج جدران الحرم القدسي الشريف – أصبح أمراً مطلوباً نظراً لانهيار التلة الترابية التي يمر عليها مسار الطريق الحالي. ومضى يقول إن جسراً خشبياً قد أُقيم في حينه كحل مؤقت لهذه المشكلة إلا أنه غير آمن وخطير مما يستوجب بناء الجسر الجديد لخدمة الزوار والسياح ولتمكين قوى الأمن من دخول باحة الحرم الشريف إذا ما اقتضت الضرورة ذلك. وأكد رئيس الوزراء أن مشروع الترميم قد سبقته مباحثات مفصلة دامت شهوراً بمشاركة كافة الجهات المعنية بما فيها بلدية أورشليم القدس وسلطة الآثار ووزير شؤون القدس ووزارة الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية. ورفض رئيس الوزراء الانتقادات الموجهة إلى أداء سلطة الآثار مؤكداً أنها مارست خطواتها بحثاً عن معالم أثرية بصورة مهنية محضة وتمشياً مع قانون الآثار. كما وأشار رئيس الوزراء إلى أن المستشار القضائي للحكومة يدرس حالياً الحاجة لإعداد خطة أكثر تفصيلاً لمشروع الحفر بمقتضى الخطط العمرانية لبلدية العاصمة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه أصدر توجيهاته إلى كافة الجهات ذات الصلة باعتماد نهج الشفافية التامة مؤكداً أن كل من يرتاد موقع الحفريات يشاهد بنفسه أنه لا يطال الحرم القدسي الشريف بل يتم خارج جدرانه. وأضاف أنه تم إطلاع بعض الجهات الدولية بما فيها الولايات المتحدة وعدة دول في المنطقة قبيل إطلاق مشروع الحفر ، غير أن ثمة عناصر إسلامية متشددة تسعى لتأجيج الخواطر وممارسة التحريض رغم أنها تعلم يقيناً أن إسرائيل لا تحاول بأي حال من الأحوال التعرض للمقدسات الإسلامية. وأكد رئيس الوزراء أن إسرائيل ستواصل صيانة الأماكن المقدسة لجميع الأديان بما فيها المعالم الإسلامية وتضمن حرية العبادة فيها.
وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار ينص على مواصلة مشروع الحفريات والترميم في طريق باب المغاربة (أنظر تفاصيل القرار في الرابط الآتي).
المصدر : مكتب رئيس الوزراء