تعتقد إسرائيل بأن الحكومة الفلسطينية الجديدة التي تم تشكيلها بعد سيطرة مخرّبي حماس على قطاع غزة في حزيران يونيو 2007 تُوفّر فرصة جديدة لدفع عملية السلام قدمًا باتجاه تحقيق رؤيا الدولتين للشعبين. وبناء على هذا الاعتقاد، اتّخذت إسرائيل مؤخرًا سلسلة إجراءات عملية لمساعدة الحكومة الفلسطينية بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض بهدف خلق مناخ أفضل للتقدّم. وفيما يلي بعض إجراءات بناء الثقة التي اتّخذتها إسرائيل مؤخرًا لتحقيق هذا الغرض:
1. تحويل عائدات الضرائب المجمّدة إلى الفلسطينيين: لقد تم تحويل حوالي مليار شيكل (250 مليون دولار تقريبًا) إلى السلطة الفلسطينية، فيما سيتم تحويل باقي عائدات الضرائيب بمبلغ مليار شيكل آخر حتّى نهاية العام الجاري. وقد شَكّلت إسرائيل والسلطة الفلسطينية آلية مقبولة على كلاهما لتحويل الأموال ومراقبتها بهدف منع منظّمات إرهابية من استخدامها.
2. دفع التنمية الفلسطينية:
• دفع مشروع الصرف الصحّي في قطاع غزة بالتعاون مع البنك العالمي. هذا المشروع هو في طور التطوير حاليًا في بيت لاهية لخدمة شمال قطاع غزة.
• مشاريع مركز التعاون الدولي في وزارة الخارجية (MASHAV)- تأهيل أكثر من 230 فلسطينيًا في مجالات مختلفة مثل الصحّة العامة والأعمال الصغيرة والزراعة والتصدير والاستيراد بالإضافة إلى التخطيط التعليمي والنهوض بمكانة المرأة والشبان.
3. إجراءات أمنية:
• تسهيل حركة التنقّل- تمت إزالة 25 حاجزًا ونقطة تفتيش في الضفة الغربية.
• منح العفو لمخرّبين مطلوبين- مُنح حوالي 170 مطلوبًا من فتح العفو مقابل إعلانهم عن تخليهم عن الإرهاب وتسليم أسلحتهم.
• الإفراج عن سجناء- أفرِج عن 350 سجينًا في دفعتين (20 تموز يوليو و1 تشرين الأول أكتوبر) ومجلس الوزراء صادق على الافراج عن 341 سجينًا آخر. (19.11.2007)
• تزويد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية- وافقت إسرائيل مؤخرًا على نقل إمدادات وعتاد لقوات الأمن الفلسطينية بكميات تتجاوز ما تنصّ عليه الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية.
• إنتشار قوات الأمن الفلسطينية- تمّت إعادة انتشار قوات الأمن الفلسطينية في نابلس (وهي أكبر مدينة في الضفة الغربية) بموافقة إسرائيل، وتتمّ دراسة احتمال إعادة انتشار القوات في مدن فلسطينية أخرى.
• الإقامة في الضفة الغربية- مَنحت إسرائيل مؤخرًا صفة المقيم ل5،000 شخص كانوا قد أقاموا في الضفة الغربية بصورة مخالفة للقانون ولذلك كانوا معرّضين للإبعاد. وبموجب النظام الجديد يتمتّع هؤلاء الأشخاص حاليًا بالأمن المدني والذي لم يتمتعوا به في الماضي.
4. إستئناف عمل اللجان الثنائية التي كانت قد شُكّلت بموجب اتفاقيات أوسلو وذلك بهدف تلبية حاجات السلطة الفلسطينية المتطوّرة:
• لجان الصحة والسياحة والزراعة بدأت بالعمل.
• من المقرّر أن يُستأنف قريبًا عمل اللجنة القضائية واللجنة الاقتصادية المشتركة (واللتين شُكّلتا بموجب اتفاق باريس).
5. توسيع التعاون الاقتصادي:
• إجتماعات بين زعماء قطاع الأعمال في الجانبين- أفسحت إسرائيل مؤخرًا المجال أمام عقد عدة اجتماعات بين رجال أعمال إسرائيليين وفلسطينيين. وعُقدت هذه الاجتماعات تحت رعاية منظمات غير حكومية مختلفة. وهكذا، عقد اتّحاد أرباب الصناعة الإسرائيلي منتدى على مستوى عالٍ مع أرباب صناعة فلسطينيين، فيما بادر صندوق بورتلاند إلى إقامة غرفة تجارية إسرائيلية فلسطينية مشتركة.
• دفع مشاريع اقتصادية بالتعاون مع جهات دولية- المشروع التركي لإقامة منطقة صناعية في ترقوميا ومشروع "ممر السلام" الياباني في أريحا هما مثالان على ذلك.
• إستئناف التصدير من غزة- تلبية لطلب القيادة الفلسطينية المعتدلة، وافقت إسرائيل على استنئاف التصدير للمنتوجات الزراعية الفلسطينية من غزة بحجم 100 مليون شيكل ( وخاصّة التوت الطازج والزهور). ويتم تصدير هذه المنتوجات عبر الموانئ الإسرائيلية إلى أوروبا. وكانت عملية التصدير قد توقّفت عقب سيطرة حماس على قطاع غزة.
تأمل إسرائيل في أن تساهم هذه الإجراءات وإجراءات أخرى ستُتّخَذ في القريب العاجل في خلق ودعم مناخ بَنّاء للتقدّم في عملية صُنع السلام المستأنفة، على طاولة المفاوضات وفي الرأي العام الفلسطيني على حدّ سواء.