الإقتصاد - ميزان المدفوعات

ميزان المدفوعات

كانت المشكلة المستعصية في العجز التجاري تتمثّل حتى الفترة الأخيرة بالثمن الباهظ الذي اضطرت إسرائيل إلى تقديمه عن "أعجوبة" النمو السريع ومواجهة التحديات الوطنية الأربعة في آن واحد. فالمعنى من الفجوة السنوية بين حجم أكبر من الواردات مقابل الصادرات هو الاعتماد الالقتصادي على الموارد الخارجية. وعليه فقد وضعت الحكومات المتتالية نصب عيونها تحقيق الاستقلالية الاقتصادية هدفًا سياسيًا أو بكلمات أخرى الوصول إلى نقطة تمويل الصادرات لجميع الواردات وإنهاء العجز.
خلال السنوات الثماني والأربعين الأولى من قيام إسرائيل ازداد هذا العجز باستمرار 45 ضعفًا (وفقاً للأسعار الحالية) من 222 مليون دولار عام 1949 إلى 10,1 مليار عام 1996. مع ذلك أبقى العجز على تراجع مستمرّ بمعايير نسبية خلال الفترة المذكورة مما يؤشر على حلّ المشكلة تدريجيًا. في عام 1950 سدّت الصادرات 14 % من الواردات, ولكن هذه النسبة بلغت 51% عام 1960 و 79 % عام 1996. منذ ذلك الحين أخذ العجز الحقيقي ينخفض حيث بلغ 4,7 مليار دولار عام 2001 ونحو 0,7 مليار في عام 2005 مع تمويل الصادرات من السلع والخدمات نحو 99 بالمائة من وارداتها. 
طلبت إسرائيل خلال السنوات الخمس والسبعين الماضية مبلغ 170 مليار دولار (بالأرقام الحالية) من أجل تغطية العجز التجاري على مدار السنين. تم تغطية نحو ثلثي هذا العجز المتراكم بواسطة التحويلات الذاتية مثل الصناديق التي جلبها القادمون الجدد والمنح الأجنبية والتبرعات التي جمعتها منظمات يهودية في الخارج من أجل مؤسسات صحية وتربوية ورفاهية والهبات من حكومات أجنبية وخاصة الولايات المتحدة. بقية هذا العجز- موّلته قروض من أشخاص ومصارف وحكومات أجنبية ما زالت إسرائيل تسدّها منذ أولى سنواتها.
ويعدّ هذا الأمر سبب زيادة المديونية الخارجية سنويًا حتى عام 1985 حينما كانت أول مرة أخذت فيها الدولة أقلّ ممّا كانت تعيده ولكن هذا التّوجّه الإيجابي انقلب لعدة أعوام حتى بلغ حجم المديونية الخارجية الصافي 20,8 مليار دولار في عام 1995 ثم عاد وتقلّص بشكل ملحوظ خلال العقد الفائت ليبلغ  حدّ الصفر, بل ويصبح أكثر إيجابية منذ عام 2002 بما معناه أنّ إسرائيل هي الدولة الدائنة التي يدين لها "العالم" أكثر ممّا تدين له ويفوق المبلغ 23 مليار دولار عام 2005.

احتاجت إسرائيل خلال السنوات الأربع والخمسين الماضية إلى مبلغ 170 مليار دولار (بمعطيات حالية) من أجل تغطية العجز التجاري الشامل. تم تغطية نحو ثلثي هذا العجز بواسطة التحويلات الذاتية مثل الصناديق التي جلبها القادمون الجدد والمنح الأجنبية وتبرعات جمعتها منظمات يهودية في الخارج ومؤسسات صحية وتربوية ورفاهية والمنح من حكومات أجنبية وخاصة الولايات المتحدة. بقية هذا العجز سدّته قروض شخصية ومصرفية وحكومية أجنبية ما زالت إسرائيل تفيها منذ أولى سنواتها.

إذن المديونية الخارجية السنوية ازدادت سنوياً حتى عام 1985 حينها كانت أول مرة أعادت فيها الدولة أكثر مما وفته ولكن هذا التّوجّه الإيجابي انقلب عدة أعوام خلال التسعينات حيث بلغ حجم المديونية الخارجية في عام 1995 20,8 مليون دولار ثم عاد وتقلّص بشكل ملموس ليبلغ 3,05 مليار لدى انتهاء عام 2001 وصفر في عام 2002.

المديونية الخارجية الصافية: 1954- 2002
(ملايين الدولارات حسب القيمة الحالية)