قانون الدولة

القانون النظامي وأحكام القضاء المعمول به منذ عام 1948

لدى نيل الاستقلال في عام 1948 وضعت إسرائيل قانون أنظمة السلطة والقضاء للدولة وينصّ على الاستمرار في العمل بالقوانين التي كانت سارية المفعول قبل إقامة الدولة طالما أنّها لا تتنافى والمبادئ المشتملة عليها وثيقة إعلان دولة إسرائيل أو تتعارض والقوانين التي كانت الكنيست ستسنّها, وعليه فإنّ النظام القضائي يتضمّن بقية مقتضيات القانون العثماني (وقد كان مفعوله ساريًا حتّى عام 1917) وقوانين الانتداب البريطاني التي تحتوي على جزء كبير من القانون الانجليزي العامّ إضافة إلى مكوّنات من الشريعة اليهودية وغيرها من الأنظمة القضائية. مع ذلك تبقى المميّزات الرئيسية للنظام القضائي في إسرائيل هي عبارة عن مجموعة واسعة من القوانين النظامية والأحكام القضائية المستقلّة التي أخذت تتبلور منذ عام 1948. بعد قيام الدولة تمّ تخويل الكنيست بسنّ سلسلة قوانين أساسية تخصّ شتّى ميادين الحياة على أن تجمَع في نهاية الأمر لتشكّّل دستورًا للبلاد حيث قامت حتّى الآن تحويل معظم الفصول القضائية إلى قوانين أساسية ترسم ملامح النظام الأساسية مثل الرئاسة والكنيست والحكومة والنظام القضائي وقوات الجيش الإسرائيلي ومراقب الدولة وحرّية العمل (المتعلّقة بالحقّ في اختيار الإنسان للمهنة) وكرامة الإنسان وحرّيته الخاص بانتهاك حياة الإنسان  وجسده وكرامته.
تمّ الإقرار بأنّ القوانين الأساسية أعلى مرتبة بين القوانين العادية في عام 1995 عندما تولّت المحكمة العليا صلاحية إعادة النظر في تشريعات الكنيست التي قد تشكّل خرقًا للقانون الأساسي.      

قوانين أساسية

• الكنيست (1958)
• أراضي الدولة (1960)
• رئيس الدولة (1964)
• الحكومة (1968/2001)
• قوات الجيش الإسرائيلي (1976)
• أورشليم القدس (1980)
• القضاء (1984)
• مراقب الدولة (1988)
• كرامة الإنسان وحرّيته (1992)
• حرية ممارسة المهنة (1994)
• قانون أساسي: مرافق الدولة

نشأت على مرّ السنين مجموعة من السوابق القضائية عبر أحكام المحكمة العليا تدافع عن الحرّيات المدنية بما في ذلك حرّية التعبير والتجمُّع والديانة والمساواة باعتبارها قيمًا أساسية في النظام القضائي الإسرائيلي. هذا وبصفتها محكمة عدل عليا وأعلى درجة قضائية تنظر المحكمة العليا أيضًا في التماسات يتقدّم بها الأفراد تدعو إلى إصلاح أي هيئة أو وكالة حكومية.

النيابة العامّة

يترأس الخدمة القضائية الحكومية المدّعي العام وينفرد بصلاحية تمثيل الدولة في جميع القضايا الكبرى جنائيًا ومدنيًا وإداريًا. الحكومة ملزمة بالامتناع عن القيام بأي خطوة تعتبرها النيابة العامّة غير قانونية طالما أنّ المحاكم لم تصدر قرارًا خلاف ذلك. المدّعي العام وإن كانت الحكومة تعيّنه إلاّ أنّه يعمل بصورة مستقلّة عن النظام السياسي.

مراقب الدولة

نصّ القانون على تشكيل هيئة مراقب الدولة عام 1949 لضمان المحاسبة على المستوى العام وهو يضع التقارير وبيانات التدقيق حول قانونية الإدارة العامّة ونظاميتها واقتصادها وفاعليتها واستقامتها الأخلاقية. ويشغل مراقب الدولة منذ عام 1971 منصب رئيس ديوان المظالم أيضًا, يتلقى الشكاوى العامة ضد الدولة أو هيئاتها الخاضعة لرقابته. تنتخب الكنيست مراقب الدولة لمدّة سبعة أعوام من خلال عملية اقتراع سرّية وهو مسؤول أمامها فقط. يشمل مجال الرقابة على شؤون الدولة عمل جميع الوزارات الحكومية ومؤسّسات الدولة وأذرع المؤسّسة الأمنية والسلطات المحلّية والشركات الحكومية الخ. بالإضافة إلى ذلك يخوّل القانون مراقبَ الدولة صلاحية التفتيش والتدقيق في الشؤون الاقتصادية للأحزاب السياسية الممثّلة في الكنيست وحسابات حملاتها الانتخابية ويفرض عقوبات مالية في حال وجود خروقات.